إقالة وزير العدل بعد دعوته لإلغاء تجريم المثلية الجنسية

أقالت الحكومة التونسية وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذي دعا لإلغاء قانون المثلية الجنسية في تونس، وذلك على خلفية تصريحات “لم تكن بالجدية المطلوبة”، وفق ما أعلن  عنه الناطق الرسمي للحكومة.

قالت الحكومة التونسية على لسان الناطق الرسمي باسمها أمس الخميس، أن تصريحات وزير العدل محمد صالح بن عيسى حول السفير الأمريكي بتونس أفاضت الكأس ودفعت لإقالته، إضافة لمطالبته بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الأعلى للقضاء”.

وقد أعلنت الحكومة إقالة بن عيسى دون ذكر الأسباب، في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور، بسبب إدخال البرلمان “تغييرات جذرية” على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.