رغم تطبيق قانون مدونة السير أواخر سنة 2010 وما طرأ عليها من تعديلات بهدف ملاءمة أحكامها مع الممارسة في الطرق، عرفت حوادث السير في السنوات الأخيرة التي تلت تطبيق المدونة التي جاء بها الوزير الاستقلالي السابق كريم غلاب، ارتفاعا متزايدا، برهن على فشل كل الوزارء المتعاقبين على القطاع في وضع إجراءات صارمة للحد من حرب الطرق التي تودي يوميا بحياة العشرات من مستعملي الطرق داخل المملكة.
ورغم الإجراءات المشددة التي تتضمنها مدونة السير تتجه حكومة سعد الدين العثماني، بعد غد الخميس في مجلسها الحكومي، لتدراس مشاريع مراسيم المدونة؛ أهمها تغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وقد أقرت وزارة النقل والتجهيز تعديلات جديدة على مدونة السير. ومن بين المستجدات الواردة فيها إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة.
ومن بين التعديلات أيضا في مشروع القانون الجيد للسير؛ تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوفر على الفحص التقني وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه للامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني على هذه المحاضر.
كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتسيير تفعيلها.
وبخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغها بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذ الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة، وبعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم.س، أو استعمال الهاتف أثناء السياقة مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
