لم يحدد بعد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، تاريخ تنظيم حفل الجائزة الكبرى للصحافة.
كما لم يتم بعد تشكيل لجنة التحكيم إلى حد كتابة هذه السطور، ما يجسد إهمالا لهذا الحدث الهام والكبير الذي أعلنه الملك محمد السادس في 15 نونبر من سنة 2002، بمناسبة اليوم العالمي للإعلام، من خلال رسالة ملكية تلاها المستشار الملكي الراحل مزيان بالفقيه أمام أسرة الصحافة الوطنية.
هذا الإهمال يشكل أيضا تحقيرا لمهنة الصحافة ولأسرة الصحافيين، الذين سعدوا بالقرار الملكي وينتظرون هذا الحفل في كل عام ببالغ الاهتمام، كمناسبة سنوية لتتويج الكفاءات المتميزة بينهم. وها هم اليوم ينتظرون أن تحدد الوزارة الوصية تاريخا قارا لتنظيمه بعيدا عن كل الحسابات الحزبية، وبعيدا عن أجندة الوزير ومزاجه المتقلب.
مصادر “برلمان.كوم” لم تكشف أسباب هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر. لكن يبدو أن محمد الأعرج لم يُدخل هذا الحدث الهام ضمن أولوياته، مفضلا المشاركة في أنشطة تافهة، من قبيل الحفلات الموسيقية والمهرجانات الفولكلورية وأنشطة أخرى شكلية، ذات شأن أقل بكثير من تنظيم حفل تسليم جائزة متميزة، قررها الملك شخصيا، وأعلن عن ذلك في رسالة ملكية، تقديرا منه لدور الإعلام وجهود العاملين فيه.
ويوما بعد يوم، يتبين أن محمد الأعرج لا يعير اهتماما كبيرا لشؤون وزارته، بقطاعيها الثقافي والإعلامي. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، مرت حوالي سنتين على رحيل المدير العام للخزانة الوطنية، دون أن يتم تعويضه. ونظم محمد الأعرج مباراتين وهو بصدد تنظيم الثالثة، دون أن يعثر في نظره على من يخلف إدريس خروز في هذا المنصب، وهي سابقة فريدة لا مثيل لها عند بقية الوزراء، بخصوص تدبير مسطرة اختيار مدير عام لمؤسسة عمومية، منذ دخول قانون التعيين في المناصب السامية حيز التطبيق.
ونفس الأمر يقال عن منصب آخر مايزال شاغرا في وزارة الاتصال، حيث مرت حوالي خمسة أشهر على انتقال محمد الغزالي، الكاتب العام السابق لوزارة الاتصال، إلى منصب كاتب عام لوزارة الطاقة والمعادن، دون أن يعبر محمد الأعرج عن مجرد رغبته في تنظيم مباراة لتعويضه وملء هذا المنصب الشاغر، حتى يتسنى له احتكار السلطة الإدارية والمالية في وزارة الاتصال.
ويبقى اللغز الذي حير الأذهان، هو كون الوزير الذي يتهرب من اللقاء بمهنيي القطاعين معا هذه الأيام لأسباب يعرفها، هو نفسه الوزير الذي لا يجتمع إطلاقا مع المدراء المركزيين التابعين له، باستثناء مسؤول واحد، حيث أجمعت مصادر “برلمان.كوم” على أن الوزير الأعرج يفضل أن يعقد اللقاءات اليومية المطولة مع مدير الشؤون المالية بوزارة الاتصال، والذي أسند إليه عدة مهام لا تندرج ضمن اختصاصاته، إلى درجة أنه أصبح ينوب عنه في ترؤس الملتقيات الثقافية وإلقاء كلمة الوزير، رغم وجود كاتب عام بوزارة الثقافة، ووجود مديرين مركزيين في الوزارتين معا، يندرج تتبع تلك الأنشطة ضمن مهامهم وصلاحياتهم.
ومقابل كل هذه الفوضى، يكتفي الوزير الأعرج في غالب الأحيان، باستقبال أعضاء دائرته الانتخابية وبعض الحسناوات، بعد أن جهز مكتبه بصالون جديد، لم يجرؤ أي وزير على اقتناء مثله، حيث يقال إنه شبيه بالصالونات الرفيعة للضيافة بمطارات دول الخليج، حسب أحد زوار مكتب الوزير.
فمتى ينتهي العبث الوزاري من هذا النوع؟
