إنقاذ معاشات البرلمانيين يرفع حدة الصراع داخل فرق الأغلبية بالبرلمان
علم “برلمان.كوم”، أن صراعا حادا اندلع في صفوف الفرق البرلمانية المشكلة للائتلاف الحكومي من أجل تمرير مقترح قانون إصلاح صندوق معاشات البرلمانيين خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية المرتقبة يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك إثر توصلهم لتوافق مبدئي حول الصيغة النهائية للحلول المقترحة لتجاوز الأزمة، في أفق التأشير على الصياغة القانونية لمقترح القانون الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب للمصادقة عليه.
ووفق ما أورده مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، فإن فرق الأغلبية البرلمانية توصلت إلى توافق يقضي بتخفيض قيمة المعاش الذي سيحصل عليه النواب إلى 700 درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وعدم تمكين النواب من المعاش إلى حين الوصول إلى هذا السن.
وفي ذاته الوقت جددت الحكومة التأكيد على موقفها بشأن “أزمة” معاشات البرلمانيين، حيث قالت على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسمها، إن “ملف إصلاح التقاعد مسألة تتعلق بالبرلمان”، مضيفة أن “تدبير هذا الموضوع يهم مجموع الفرق البرلمانية”، حيث اتفق رؤساء الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية الحكومية على الاحتفاظ بنفس قيمة المساهمات التي يدفعها النواب والدولة في الصندوق من أجل الاستفادة من التقاعد.
وبالرغم من كون بعض النواب البرلمانيين من أحزاب الأغلبية البرلمانية يسارعون الزمن لتمرير مقترح القانون ذاته خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية المرتقبة يوم 20 من الشهر الجاري، شدد مصدر مطلع لـ“برلمان.كوم”، أنه لن يتم خلالها مناقشة ذات مقترح القانون باعتبار أنها “مرتبطة بجدول أعمال محدد يخص مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة وذات التأثير على تنافسية اقتصاد البلاد”.
