الأخبارخارج الحدودغير مصنف

إيقاف عنصري أمن تلقيا رشاوي من “حراكة” أجانب بمطار هواري بومدين بالجزائر

الخط :
إستمع للمقال

استمعت محكمة الدارالبيضاء بالجزائر العاصمة، أمس الإثنين، إلى عدد من الأجانب، كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية بالأراضي الجزائرية، بسبب تجاوز المدة المسموح بها في الوثائق كانوا قد تحصلوا عليها عن طريق شركات متعددة الجنسيات.

وأضافت المصادر أن من بين الموقوفين يوجد أتراك وصينيون متورطون في فضيحة تسليم رشاوى لعنصري شرطة بمصلحة الأجانب بولاية أمن الجزائر، مقابل تسهيل عملية مرورهم والعبور إلى بلدانهم الأصلية، دون إجراء محاكمة أو الحصول على أحكام قضائية ،لأجل تسهيل عودتهم.

وتابع المصدر ذاته أنه المتهمين منحوا  العمال الأجانب رخص المرور ومحاضر إثبات مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية، مقابل تلقي رشاوى تراوحت بين 3 و4 ملاين سنتيم، توسطت لتسليمها فتاة صينية كانت تعمل كمترجمة لدى مصالح ولاية أمن الجزائر.

وأوضح المصدر استنادا على ما تداولته المحكمة، أنه تم فتح تحقيق في القضية بعدما انتبه عناصر شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، لحيازة عدد كبير من الأجانب كانوا عمالا بشركات خاصة ومتعددة الجنسيات، أغلبهم أتراك وصينيون، على محاضر إثبات تسمح لهم بمغادرة الأراضي الجزائرية، دون أن يكون هناك أحكام قضائية أو إدارية تمكنهم من تمديد فترة إقامتهم بالجزائر حسب ما أوردته صحيفة “الشروق”.

وأشار المصدر ذاته، أنه بناء على هذه المعطيات، باشرت الجهات الأمنية تحريات مكثفة لمعرفة مصدر تلك الرخص، ليتضح أنها كانت من إمضاء عنصري شرطة كانت لهما يد في تسليمها بمساعدة مترجمة صينية، تعرفا عليها خلال الاستعانة بها للترجمة بمصلحة الأجانب بولاية أمن الجزائر العاصمة، وعرضت عليهما فكرة تسلم مبالغ مالية مقابل تسليمهم وثائق للعبور نحو بلدانهم،

وأمام هذه الوقائع تمكنت الشرطة من توقيف الجميع  حيث اعترفوا بما قاموا به أثناء استجوابهم من قبل الظابطة القضائية، وجرى تحويلهم للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ وتسلم أموال غير مستحقة، وعرض أموال غير مستحقة على الغير بالنسبة للأجانب المتابعين في الملف والذين يتجاوز عددهم 15 أجنبيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى