انتقد اتحاد العمل النسائي سياسة الحكومة اتجاه الحقوق النسائية بالمغرب، متهما إياها بعدم تفعيل المقتضيات الواردة في دستور 2011 لصالح النساء بالمغرب، بل “على العكس من ذلك، إلتف عليها في محاولة للارتداد إلى الوراء وضرب المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية بنضالاتها لأكثر من ثلاثة عقود”.
ووجه الاتحاد العمل ، في بيان له، انتقادات حادة لمشروع قانون “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، واعتبره مشروعا “يتعارض مع روح ونص الدستور، ويضرب مبدأ استقلالية الهيئة وجوهرها كمؤسسة دستورية لحماية حقوق الإنسان وحمايتها باختزال صلاحياتها في مجرد هيئة استشارية، وتعويم اختصاصها المحدد دستوريا في المساواة ومحاربة التمييز بين النساء والرجال”.
أما بخصوص مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، فقد عاب الاتحاد على الحكومة “تلكؤها في إصداره إلى اليوم”، معتبرة في الوقت ذاته أن المشروع “الذي ما زال حبيس دواليبها لا يرقى إلى مستوى قانون بالمعايير الدولية لمحاربة العنف ضد النساء والحماية والوقاية والتكفل بالناجيات منه وعدم الإفلات من العقاب”.
وطالب الحكومة بالتفعيل الديمقراطي للدستور الذي حدد الإطار المعياري الوطني للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء في التشريعات والسياسات والتدابير والآليات، وبمراجعة جذرية لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز في اتجاه مطابقته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والمعايير ذات الصلة.
كما شدد على ضرورة التعجيل في إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الزجر والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة الجنائية تضمن العدالة الجنائية للنساء وتنبني على المساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق والحريات الأساسية العامة والفردية.
