تعرف الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية وبعض السلع الأخرى، وهو ما انعكس سلبيا على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، وأدى إلى تراجع حجم الرواج التجاري مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة جديدة لها، ذكرت فيها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل ارتفاعا بـ 1,6 في المائة خلال شهر يونيو المنصرم مقارنة مع شهر ماي من ذات السنة.
وأوضحت المذكرة التي توصل بها “برلمان.كوم” أن ارتفاع أثمان الصناعات التحويلية، نتج عنه ارتفاع الأسعار في قطاع “الصناعة الكيماوية” بـ 8,8 في المائة، وفي “الصناعات الغذائية” بـ 0,1 في المائة، وفي “صناعة الملابس” بـ 0,6 في المائة، وفي “صناعة النسيج” بـ 0,4 في المائة.
وسجلت المذكرة تسجيل أسعار قطاع “التعدين” تراجعا بنسبة 2,2 في المائة، وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” بـ 0,1 في المائة.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يونيو 2018.
