ارتفاع أسعار المحروقات يثير غضب المستهلك المغربي في ظل انخفاضها في السوق الدولية

أطلق نشطاء مغاربة حملة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” حملة ، يتهمون فيها شركات توزيع المحروقات بخرق قانون حرية الأسعار، لأن أسعار هذه المواد لم تتجاوز منذ أكثر من سنتين الخمسين دولارا للبرميل الواحد، في الوقت الذي مازالت في المغرب مرتفعة .

و طالب هؤلاء النشطاء  بمقاطعة البنزين و الغازوال، حيث دعوا إلى توقف تحرك السيارات و الشاحنات لمدة 24 ساعة.

كما عبروا عن غضبهم من تصريحات محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، و الذي نفى فيها مسؤولية الحكومة في ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، و أن الحكومة لا تراقب أسعارها بعد التحرير لأنها خرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة، مضيفا إلى أن مسؤولية الحكومة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، و تتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، و عن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

و سبق لرئيس تجمع النفطيين المغاربة، أن قال في تصريح صحافي، إن الضوابط التي تحدد أسعار المحروقات بعد التحرير، هي “أسعار البترول في السوق الدولية، والعملة الصعبة، وتكلفة الشحن والتخزين، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والقيمة المضافة، هي التي ستحدد أسعار المحروقات، بالإضافة إلى تكلفة الشحن والتخزين، حيث إن أسعار المحروقات تكون رهينة بتغير سعر البترول في السوق الدولية”.

وفيما يتعلق  بالتلاعب بأسعار المحروقات بين مسيري المحطات، قال المتحدث ذاته، أن جميع محطات الوقود ملزمة بوضع لوحات إعلانية تظهر أسعار المحروقات بشكل يومي، وذلك تطبيقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بحيث بإمكان المستهلكين التعرف على أسعار المحروقات من خلال اللوحات الإشهارية، التي توجد حاليا في معظم محطات الوقود، إذ رصدت الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب، والتي يصل عددها 16 شركة مبلغ 600 مليون سنتيم لاقتناء اللوحات الإشهارية، وزعتها على نحو ألفي محطة وقود.