ارتفاع الطلب الداخلي يدفع نمو الاقتصاد المغربي في الربع الأول من 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي شهد نموا ملحوظا في الربع الأول من عام 2025. فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.9%، مقارنة بـ 6.8% في الفترة نفسها من العام السابق.

وتزامن هذا النمو مع تباطؤ في المستوى العام للأسعار (التضخم)، الذي سجل 2.1%، بعد أن كان 3.8% خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضع الاقتصادي، أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي. حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8% في الربع الأول من 2025، مقابل 4% في نفس الفترة من عام 2024. وقد ساهم هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي بـ 8.5 نقطة مئوية، مقارنة بـ 4.3 نقطة مئوية في العام السابق.

ومن جهة أخرى، ارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4% عوض 2,8% نفس الفصل من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,6 نقطة عوض 1,7 نقطة، كما عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 17,5% عوض 4٫9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,9 نقطة بدل 1.4 نقطة.  

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 5,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 إلى 5,2% مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة بدل نقطة واحدة.