ارتفاع عمليات إقراض السندات بالمغرب إلى 347,47 مليار درهم خلال سنة 2024
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حجم عمليات إقراض السندات بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 347,47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10,25 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن الرصيد الإجمالي لعمليات إقراض السندات عند متم دجنبر 2024 بلغ 36,30 مليار درهم، مشيرا إلى أن توزيع هذه العمليات حسب فئات الزبناء المقترضين لم يشهد تغيرا يُذكر مقارنة بالسنوات السابقة.
وحسب المعطيات نفسها، احتلت البنوك المرتبة الأولى بنسبة 42,11 في المائة من إجمالي العمليات، تلتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 24,71 في المائة. أما من جهة المقرضين، فقد حافظت هيئات التوظيف الجماعي على موقعها المهيمن بحصة بلغت 84,44 في المائة من إجمالي الأحجام المتداولة.
وأضاف التقرير أن عمليات الإقراض خلال سنة 2024 شملت أساسا سندات الخزينة التي مثلت 90,50 في المائة من الحجم الإجمالي، مقابل 97,76 في المائة خلال سنة 2023. كما همّت العمليات شهادات الإيداع بنسبة 8,58 في المائة، وسندات الديون القابلة للتداول الأخرى مثل أذون شركات التمويل وأوراق الخزينة بنسبة 0,84 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مدة عمليات إقراض السندات تراوحت بين ثلاثة أسابيع و29 أسبوعا حسب نوع الأداة المالية، في حين بلغت أطول مدة مسجلة نحو 55 أسبوعا بالنسبة لسندات الخزينة و43 أسبوعا بالنسبة لشهادات الإيداع.
