استطلاع رأي: تراجع غير مسبوق في ثقة المغاربة بالأحزاب السياسية

كشف المركز المغربي للمواطنة، في استطلاع للرأي شمل 1197 مشاركا عبر استبيان إلكتروني، عن تراجع واضح في ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية، حيث أبرز أن 94,8% منهم لا يثقون فيها مقابل 5,2% فقط عبروا عن ثقتهم، فيما رأى 96,7% أن مستوى الثقة تراجع خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت الأحزاب قائمة المؤسسات التي تعاني أزمة ثقة، إذ اعتبر 91,5% من المستجوبين أن أداءها ضعيف، تلاها البرلمان بنسبة 89,5%، ثم الحكومة بـ87,3%. أما أبرز مسببات فقدان الثقة فجاء في مقدمتها تضارب المصالح واستغلال النفوذ (83,3%)، ثم الفساد المالي والإداري (64,7%)، فاستغلال المال العام (60,7%)، إلى جانب وعود انتخابية كاذبة وتملص من المسؤولية.

من جهة أخرى، وفيما يخص المشاركة السياسية، أوضح الاستطلاع أن 91,2% من المستجوبين غير منخرطين في أي حزب، و76,2% منهم لا ينوون الانضمام مستقبلا، كما رأى 89,7% أن استعادة الثقة تمر أساسا عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، يليها محاربة شراء الأصوات وتشديد شروط الترشح، فيما أكد 48,1% على الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية.

وفيما يتعلق بدوافع التصويت، فقد تصدر المال القائمة بنسبة 77,7%، يليه الانتماء القبلي أو الجهوي (55,4%)، ثم توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي (37,8%). في المقابل، منح 8,6% فقط أهمية للبرنامج الانتخابي، و6,2% للمرجعية الأيديولوجية للمرشح.

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات، وتعزيز النزاهة من خلال مراقبة صارمة لتمويل الحملات، واعتماد أنماط انتخابية تسمح بمحاسبة مباشرة للمنتخبين. إلى جانب ذلك دعا إلى تجديد النخب، وترسيخ التربية المدنية، معتبرا أن هذه الإصلاحات تمثل مدخلا لتحويل أزمة الثقة في الأحزاب إلى فرصة لتعزيز الديمقراطية بالمغرب.