فجرت استقالة إلياس العماري من منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صراعات داخلية بين أقطاب البام، حيث ارتفعت بعض الأصوات داخل الحزب، لأجل خلق حركة تصحيحية من أجل انقاد الحزب من الضياع، لاسيما أن الصراعات بدأت مع قرب انعقاد المجلس الوطني للبت في قرار استقالة إلياس العماري والتهييء للأمين العام الجديد.
وذكر مصدر موثوق لموقع “برلمان.كوم”، أن أعضاء في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يقفون وراء إطلاق نداء يحمل اسم “أرضية من أجل الديمقراطية والحداثة والمحاسبة”، والذي وقع عليه العشرات من عضوات وأعضاء الحزب، وذلك بهدف دمقرطة الحزب وضمان الدفاع عن الحداثة وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق عدد من قياديي التنظيم الحزبي.
وأفاد الموقعون على ذات الوثيقة التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها: “لقد اشتغلنا منذ شهور وعبر عدة اجتماعات وفق مبادئ الحزب المسطرة في وثائقه على مسألة الديمقراطية وبلورتها على أرض الواقع، لما لاحظناه من ابتعاد عموم المنخرطين عن مبادئ الديمقراطية، وقد اصطدمنا مع بعض المسؤولين سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي بشكل متفاوت، كما لاحظنا أن العلاقات العائلية حاضرة في المسؤوليات التنظيمية والسياسية. لذا يتوجب تكييف الممارسة السياسية والتنظيمية مع مقررات الحزب ومبادئه المسطرة في قوانينه”.
ودعوا إلى “ضمان الدفاع عن الحداثة”، حيث أكدوا على “أن البام حزب حداثي حسب وثائقه كذلك، وما يزكي هذا الوصف هو وجود قيادات حداثية وتقدمية على مستوى أجهزة الحزب وعلى رأسها الأمين العام المستقيل إلياس العماري تشكل ضمانة لممارسة حداثية والدفاع عن المشروع الحداثي في المغرب، وقد لاحظنا أن أغلبية المنخرطين لا صلة لهم بالحداثة وقيمها، وأن فكرهم أقرب إلى العتاقة والتقليدانية والتفكير الديني المتطرف بما يجعلهم أقرب إلى العدالة والتنمية منهم إلى البام، لذا فإننا نطالب بإطلاق مبادرة وطنية شاملة للتكوين وللتعريف بالحزب وبقيم الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطي”.
واعتبر الموقعون على الوثيقة نفسها، أن “استقالة إلياس العماري تطرح أكثر من سؤال عن مستقبل الحزب باعتباره حزبا أقرب إلى اليسار من أي توجه آخر، وعن الدفاع عن المشروع الحداثي، والوقوف ضد مشاريع الإسلام السياسي التي تهدد استقرار البلاد سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الأمني أو المستوى الديمقراطي والتي تؤجل الوصول إلى مجتمع يتسع للجميع”، وبالتالي، تورد الوثيقة، “علينا الاستنفار للدفاع عن الحداثة وقيمها، وضمان بقاء الحزب كإحدى آليات ووسائل الدفاع الوطنية إلى جانب باقي الآليات عن قيم الحداثة وغرسها في المجتمع بوسائل التربية والتعليم”.
وحمل نداء “أرضية من أجل الديمقراطية والحداثة والمحاسبة”، جملة من المطالب، من أبرزها “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث شددت على “أنه من أهم الآليات الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة. والعمل السياسي لا يخلو من هذا المبدأ الحقوقي، وحزبنا مرتع لتطبيق هذا المبدأ، فهناك من استغل الحزب ووصل إلى مناصب ومواقع بأساليب عائلية ومالية وغير ديمقراطية. وبالتالي فتقوية الحزب وإعداده للمستقبل كحزب قوي تستوجب إعمال هذه القاعدة على الجميع”، وفق ماجاء في ذات الوثيقة.
