و.م.أ
شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، جلسة استماع بخصوص الشكاية التي يتابع بموجبها كل من زكرياء مومني وعادل المطالسي والنعمة اصفاري وكذا حركة المسيحيين لاتهاماتهم الخطيرة لمسؤولين سامين بممارستهم التعذيب. وجدير بالذكر أن هذه الشكاية قد رفعت من طرف وزير الداخلية محمد حصاد ضد افراد اتهموا مسؤولين سامين بالدولة بممارسة التعذيب، حيث كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكايات تتهم مسؤولين مغاربة ب”التورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة” حسب تعبيره. وكان عادل المطالسي قد قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء مومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال. أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب.
وأضاف المحامي عبد الكبير طبيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تدخل القضاء الفرنسي في الملف، أن “هؤلاء الاشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام”، مبرزا أنه “كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أن هؤلاء الاشخاص مغاربة وأنه بالتالي لا حق له في مراقبة القضاء المغربي عن طريق قبول شكايات هؤلاء الاشخاص في فرنسا “.
وفي هذا الصدد أكد طبيح أن هذا الاجراء هو “قول مردود لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم”. فلا يمكن لأي شخص أن يكون مغربيا ثم يلجأ من أجل أن يفلت من التزاماته المغربية للاحتماء بالجنسية الفرنسية.
