استنفار سياسي في الجزائر تحسبا لاشتعال الجبهات الاجتماعية
ذكرت مصادر إعلامية عربية أن النظام الجزائري يواجه في المرحلة الراهنة “أزمات متعددة الرؤوس تنذر باشتعال الجبهة الاجتماعية الملتهبة أصلا”.
ونقل الموقع العربي “عربي21” عن تقارير لخبراء مهتمين بالشأن الجزائري، تأكيدها أن النظام دخل بالفعل في سباق ضد الساعة للبحث عن حلول عملية لـ “تبريد تلك الجبهة”.
وقال ذات المصدر أن الحكومة الجزائرية ستعقد قريبا سلسلة اجتماعات تحسبا لأي طارئ في ظل مؤشرات قوية على حالة من التململ الاجتماعي.
وتوقع المصدر أن يكون ملف التعليم على رأس الأولويات التي ستبحثها الحكومة مع الأطراف المعنية بأزمة نقص الأساتذة، والاكتظاظ، وتلويح نقابات التعليم المبكر بالإضراب، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالأزمة المالية الآخذة في التفاقم على ضوء التراجع الحاد في ايرادات البلاد النفطية بفعل موجة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وتراجع حجم صادرات الطاقة بسبب الركود وتزايد الطلب المحلي.
وأشارت صحف محلية إلى أن زخم الاجتماعات المرتقبة وطبيعة الملفات المطروحة، تعكس في جانب كبير منها استنفارا حكوميا لـ”تفكيك القنابل الموقوتة خاصة وأن العديد من الجبهات الاجتماعية كشرت عن أنيابها”.
وذكرت المصادر باستخدم النظام خلال السنوات الماضية لجزء من الريع النفطي لشراء السلم الاجتماعي، لكن تراجع ايراداته النفطية قد يدفعه لخفض الانفاق الاجتماعي ومراجعة منظومة الدعم.
ويحذر خبراء اقتصاديون، من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تنذر بتفجر الجبهات الاجتماعية في وقت “تكابر فيه الحكومة التي لاتزال تتمسك بتصريحات تسعى من خلالها لطمأنة المواطنين”.
وقالوا إن الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على نحو 97 بالمائة من الايرادات النفطية ظل بعد نحو ثلاثة عقود من تلك الأزمة على حاله، وأن الحكومات المتعاقبة لم تبحث خلال تلك الفترة عن حلول لتنويع الاقتصاد ولم توظف جزء من ايرادات الطاقة خاصة في ذروة ارتفاع الأسعار لخلق مصادر دخل من خارج القطاع النفطي.
