إقتصادالأخبار

افتتاح أشغال الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة تافيلالت بتنغير

الخط :
إستمع للمقال

افتتحت أمس الجمعة بتنغير، أشغال الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة تافيلالت، المنظم تحت شعار –الجالية وقضايا الاستثمار – بحضور مسؤولين حكوميين وكذا مجموعة من المنتخبين على المستوى الجهوي، وعدد مهم من المستثمرين من أفراد الجالية المغربية.


وحسب بلاغ للملتقى تميزت الجلسة الافتتاحية، بعرض تسجيل فيديو لكلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي نوه فيه بفكرة تنظيم هذا الملتقى من قبل جهة درعة تافيلالت وجمعية أكال، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد مبادرة مبتكرة لإنتاج الأفكار فيما يخص تنشيط الاستثمار على مستوى الجهة. وأضاف السيد رئيس الحكومة، أن موضوع هذا الملتقى يكتسي طبيعة راهنية بحكم أن مغاربة العالم برهنوا باستمرار على انخراطهم في التنمية المحلية والدفاع عن القضايا المغربية في المنابر الدولية خصوصا قضية الصحراء المغربية.


وقال سعد الدين العثماني إن حكومته مهتمة بشكل كبير بتسهيل الاستثمارات لمغاربة العالم، مذكرا أنه أعطى توجيهاته لجميع الإدارات بإحداث شباك وحيد خاص باستقبال مغاربة العالم سواء في الإدارات الترابية أو في الإدارة المركزية، للاستجابة لإكراهاتهم اليومية أثناء إقامتهم ببلدهم الأم في ظروف مريحة وجيدة. من جهته أبرز الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة محمد غزالي، أن جهة درعة تافيلالت تتميز بطبيعة جيولوجية جد متفردة تؤهلها لجذب استثمارات هامة مؤكدا أن الوزارة منكبة على تطوير مجال المعادن بالجهة، حيث تم منح ما يناهز 1700 رخصة للبحث عن المعادن بالجهة.


ودعا غزالي المستثمرين مغاربة العالم والأجانب إلى تثمين وتطوير القيمة المضافة للمعادن المستخرجة عوض تصديرها إلى الخارج، مما سيساعد على خلق فرص جديدة للشغل، وسيساهم في تطوير الموارد الطبيعية والمنتجات الصناعية في مناطق استخراجها.


ومن جهته، قال الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، نورالدين بنخليل، إن هذه التظاهرة لديها هدف نبيل وهو خلق دينامية اقتصادية انطلاقا من اشراك جميع الفاعلين في مختلف المجالات بالجهة، مبرزا أن هناك منظومة متداخلة من السياسات العمومية تتيح مجموعة من الفرص وتعزز التنافسية على المستوى الوطني والدولي.


وأضاف بنخليل أن الاستثمار بالجهة من شأنه أن يخلق فرصا واعدة للتشغيل وأن التكوين يحظى بأهمية كبرى بالجهة، من أجل توفير الأطر والكفاءات الضرورية لتلبية احتياجات المستثمرين المغاربة والأجانب من خلال إحداث مجموعة من مؤسسات التكوين المهني، والرفع من نسبة الولوج إليها.


ومن جهته قال رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، إن التوجيهات الملكية السامية تضع كل فرد منا أمام سؤال تاريخي عنوانه أن النموذج التنموي المغربي، وأن الجهة منكبة على تحقيق التنمية المندمجة من خلال إشراك كل الفاعلين وإعطاء دفعة جديدة للابتكار وتعزيز الانخراط لكل الطاقات الشابة بالمنطقة ومن مغاربة العالم، مما من شأنه تعزيز التنافسية والاستقرار والتماسك الاجتماعي، والتعاون المشترك في جميع المجالات.


ونوه رئيس الجهة بالمجهودات المبذولة في مجال الاستثمار بالجهة، وخصوصا تلك المرتبطة بمغاربة العالم، داعيا المشاركين إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز النموذج التنموي لتحسين الجاذبية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الطاقات الحية من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.


وفي كلمة له، أبرز المهندس والعالم المغربي الفرنسي، والعالم المتخصص في مجال علم المواد، رشيد اليزمي، ضيف الدورة، أن جهة درعة تافيلالت تزخر بالمؤهلات الطبيعية والطاقات الحية ما يمكنها من الارتقاء إلى مصاف الجهات المتطورة على المستوى الوطني والتي تتيح لأبنائها فرصا واعدة، لتحقيق التنمية المنشودة.


وحاز العالم المغربي، الذي أختير كعضو شرفي في أكاديمية الملك الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجي والذي أحدثت أعماله طفرة في مجال الإلكترونيات المحمولة من جعل بطاريات أيون الليثيوم، قابلة للشحن، على عدة جوائز، منها جائزة تشارلز درابر، سنة 2014، التي تمنحها الأكاديمية الوطنية للهندسة في واشنطن، عن أعماله في مجال تطوير البطاريات. كما فاز سنة 2012 بميدالية جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).


وتتواصل اليوم السبت فعاليات الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة تافيلالت، المنظم على مدى يومين، و الذي يحظى بدعم مجلس الجهة والعديد من الشركاء المؤسساتيين، منهم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتنظيم عدة موائد مستديرة وورشات تفاعلية، حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والمعادن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، كما ستتطرق إلى اقتصاد المعرفة وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي بالجهة، ونقل التكنولوجيا، وذلك من أجل الخروج بخارطة طريق لحاملي المشاريع بالجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى