الآن وقد فاتت الوصلة الإشهارية الحكومية، ها هي الحصيلة التي لم يقلها رئيس الحكومة: شهور من الانقطاع عن الدراسة. والإضرابات، فشل ذريع في النمو وأرقام رهيبة في البطالة..!

‮‬تقول الحكومة بأنها استطاعت أن تحقق في‮ ‬السنتين الماضيتين ما لم تحققه أية حكومة سبقتها‮.‬..
وسردت ما شاء لها من الأرقام، وإِن كان المتتبعون في الداخل وفي الخارج يعرفون بأنها أرقام وردت بالنقطة والفاصلة في تعليمات جلالة الملك قبل أن تأتي الحكومة بقيادة عزيز أخنوش وهذا موضوع آخر سنعود إليه..

ما لم تقله الحكومة هو درجة الاحتقان الاجتماعي… المنظم! ونقصد بالمنظم الذي تعرفه القطاعات المهيكلة وقطاعات الشغل والاحتقان الذي يكون للحكومة فيه مخاطبون.. وقد تابعنا ومازلنا نتابع الاحتجاجات المتتالية في قطاع الصحة حيث تقرَّر إعلان إضرابات تمتد لثلاثة أيام من كل أسبوع، ومازال المهنيون في أكثر القطاعات حساسية، وفي عز الحديث عن تنزيل التغطية الصحية، ينتظرون تصديق رئيس الحكومة على الاتفاق المهم والصحي الذي عقدته النقابات، (وهي ثمان نقابات) مع وزارة الصحة، في حين يتلكأ رئيس الحكومة عن التصديق عليه. وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام تعود بنا إلى أول الحكومة، عندما عيَّن هو دكتورة من حزبه على رأس القطاع الحيوي الذي كانت تنتظره مهام تاريخية، وفضَّل الزبونية السياسية على الكفاءه، لولا لطف الله والحكمة الموجودة في دولة المغرب!

الغائب في‮‬ حصيلة الحكومة عدد الساعات التي تضيع من اجدة المجتمع، في قطاعات حيوية، وكذلك عدد الساعات والأيام والشهور التي ضاعت بفعل إضرابات الطلبة وما سيخلفه ذلك من آثار سلبية، ليس على السنة الدراسية بل على ما سيليها مستقبلا. ولا سيما ما يتعلق بإعطاء صورة غير صحية ‬عن المؤسسات في المغرب وتقديمها كما لو كانت ضعيفة لا تقدر على حل المشكلات الطلابية!!!

غابت الحقيقة أيضا في ملف البطالة، حيث سجلت الأرقام ما لم يسبق الحكومة الحالية إليه أي فريق تنفيذي طوال العشرين سنة الماضية، حيث لم تتقدم في خلق مناصب الشغل، ولا نجحت في تخفيض نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات عالية، تفوق 13٪.. مما دفع رئيس الحكومة إلى الاستنجاد بمكتب «ماكنزي» للبحث لإيجاد الحلول… ونسي بإنه يردد باستمرار أن الحكومة هي حكومة كفاءات!

والحال أن جلالة الملك محمد السادس، وجَّه الحكومة لدى افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، في أكتوبر 2022 للتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، في إطار تعاقد وطني للاستثمار يخلق مناصب الشغل. وأوضح جلالة الملك أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وقد انقضت نصف الفترة، والذي تم تسجيله هو تراجع التشغيل بشكل كبير وحاسم يعري فشل الحكومة في إنجاز ما طلبه منها ملك البلاد لفائدة أبناء الشعب.

وليس في الأمر صدفة، فالحكومة لم تتحدث عن فشلها في رفع نسبة النمو، التي تكون هي الطريق إلى توفير مناصب الشغل، وما زالت كل توقعاتها المتفائلة لم تصل إلى ما وعدتنا به في برنامجها الحكومي بتحقيق نسبة 4٪ من النمو، وتقول آخر توقعات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني لن يتجاوز نموه 2.9%، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024.. وهو رقم بعيد عن تفاؤل الحكومة.

لقد انتهت الوصلة الإشهارية لرئيس الحكومة، وعاد الواقع بقساوته ليزيل العكر عن …«داكالشي» ، دون الحديث عن الاحتقان الذي يتسبب فيه العيد في هاته الفترة، ويزيد من قساوة الواقع الشعبي.