بعد أن زعزعتها تصريحات الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإلاه بن كيران، وتنبأ الكثير من المحللين السياسيين بانقسامها، وبهشاشة تكثلها الذي يضم أحزابا فرقتها البرامج الانتخابية والإيديولوجيات، استطاع أخيرا كل من “العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”الاتحاد الدستوري”، و”التقدم والاشتراكية”، التوقيع على ميثاق الأغلبية، الذي تأسس على التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز.
وارتكز ذات الميثاق الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، وجرى التوقيع عليه يوم أمس الإثنين، على الشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية والحوار مع الشركاء.
ويهدف الميثاق إلى تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي ومواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، في إطار احترام النظام الدستوري.
وتعهد الميثاق الموقع على دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة.
والتزم الميثاق أيضا، بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية بمنهجية بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية.
ومن بين آليات تفعيل الميثاق، أرسى الائتلاف على عدة مؤسسات من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، المكونة من رئيس الحكومة، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي.
