أفاد مصدر مطلع أن عددا من المدارس العمومية تعاني خصاصا في أساتذة مجموعة من المواد، مما جعل التلاميذ لا يدرسون هذه المواد الأساسية منذ بداية السنة الدراسية دون أن تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد حلول،
وأشار نفس المصدر لموقع “برلمان.كوم” أن الاكتظاظ وصل إلى مستوى لم يبلغه من قبل في بعض المناطق، بحيث هناك أقسام في مدارس ابتدائية في بعض المناطق حشر فيها سبعون تلميذا دون التوفر على كراسي للجلوس، مما حول المعلمين إلى حراس لتلاميذ ينسحبون تباعا من المدرسة.
وأضاف المصدر أن قلة الأطر دفعت إلى إحداث أقسام تضم مستويين وثلاثة في بعض المدن، وهي ظاهرة كانت قائمة بالعالم القروي فقط من قبل ، ويترتب عليها ضعف التحصيل المعروف في الأقسام والمدارس القروية الذي ينكشف بوضوح لدى إجراء الامتحانات الموحدة في السادسة ابتدائي، حيث يعجز التلاميذ عن الكتابة.
وقال إن نقص الأساتذة والمعلمين يزداد استفحالا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع عدد المحالين على التقاعد والمستفيدين من التقاعد النسبي مقارنة مع عدد الأساتذة الجدد، حيث تعمل حكومة بنكيران بعمى على تخفيض عدد الموظفين في الإدارة العمومية من أجل تخفيض كتلة الأجور، وقدر النقص الذي ستواجهه المدرسة العمومية من حيث الأطر التربوية بحوالي 30 ألف في السنتين المقبلتين وأن 7000 منصب التي وعد وزير الداخلية بإحداثها لن تأتي بحل، مشيرا إلى أن المشكل مطروح في المدى القريب والمتوسط وليس البعيد في ظل الانتقال السكاني الجاري، مضيفا أن الحديث يجري اليوم فقط عن الجانب الكمي بينما الجانب الكيفي يطرح إشكالات عويصة، فالكثير من التلاميذ اليوم لا يجيدون القراءة والكتابة بأي لغة في سنتهم التاسعة، وهو ما يسائل الأستاذ والمفتش والإدارة والوزارة.
واتهم المصدر بعض الجهات بالرغبة في تدمير التعليم العمومي وبجعل التعليم امتيازا لمن يملكون الإمكانيات لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة ومدارس البعثات الأجنبية، فبعد إطلاق مسلسل تعميم التمدرس وتمكين التلاميذ من الاستمرار في المدرسة لأطول مدة في ظل حكومة التناوب، نعود إلى الثمانينات عندما أوصى البنك العالمي بجعل التعليم امتيازا لأبناء النخب وشجع على خوصصة قطاع التربية والتعليم لتخفيض كلفته المالية.
وعبر عن خوفه من ممثلي مصالح التعليم الخاص في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، ومن سعيهم لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح من يرتبطون بهم على حساب مصالح أبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود. وقال إن الموضوع ” بات يتطلب تدخلا من مستوى عال لإحياء روح الإصلاح التي اشتغل عليها المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه بوطنية عالية”.
