قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر، الأربعاء، إن الأمم المتحدة تقوم بدور الوساطة حاليا بين القادة الليبيين بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق “الصخيرات”.
وقال المبعوث الأممي، في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت أمس، بشأن الوضع في ليبيا: “من الضروري إيجاد سبل لدعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين القادة الليبيين والشباب”.
وأضاف أنه “يتعين على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، الإسراع في عملية إيصال الخدمات ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة”.
وشدد كوبلر، في إفادته التي قدمها إلى أعضاء المجلس على “ضرورة البحث عن أفضل السبل للاستفادة من عائدات تصدير النفط لتحقيق مصلحة جميع الليبيين، وإنهاء الوضع الإنساني الأليم في البلاد”.
وأردف قائلا: “ينبغي على جميع المؤسسات الليبية الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تتمكن البلاد من معالجة جميع حاجات الشعب”.
والاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في 17 دجنبر 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
