الإمارات والمغرب يُكثّفان جهودهما لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتاريخية غير مسبوقة

تتجه الأنظار نحو توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، حيث كشف وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، عن وجود مباحثات جارية لتحديد الأطر الزمنية النهائية لهذه الخطوة الهامة.

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة “CNBC” عربية أن هذه الاتفاقية التاريخية، التي انطلقت مفاوضاتها في منتصف العام الماضي، تمثل منعطفًا حاسمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة بين الإمارات والمغرب، والتي ستُوقَّع ويُصادق عليها لاحقا قبل دخولها حيز التنفيذ، إلى إطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتسعى الاتفاقية إلى تيسير حركة السلع والخدمات عبر الحدود من خلال تذليل العقبات التجارية غير الضرورية ووضع قواعد منشأ مرنة، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الخدمات إلى الأسواق وتطوير التنسيق الجمركي.

وتُنشئ الاتفاقية آليات مبتكرة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات قوية بين القطاع الخاص وفعاليات الأعمال في كلا البلدين، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات الحيوية.

يُشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب قد شهد نموا ملحوظا، حيث بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 ونموا يقارب 83% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” في عام 2019.

وتُعد الإمارات العربية المتحدة حاليا أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار موزعة على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية.