اعتمدت الجمعية العامة للدورة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر في جنيف، قرارا يهدف إلى الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني، ودعمهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسات اللاإنسانية.
وفي هذا الصدد، قدم الوفد البرلماني المغربي، خلال دراسة النص في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد، اثني عشر تعديلا على المشروع المقدم من ثلاثة مقررين من الأرجنتين وبلجيكا والهند.
كما ركزت التعديلات المغربية على ضمان حماية ضحايا التبني الدولي غير القانوني وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يشمل الاعتراف بهم كضحايا، وضمان حقوقهم في العدالة، وجبر الضرر، واستعادة هويتهم الأصلية، ومكافحة أي استغلال قد يتعرضون له، خصوصا من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في التهريب والاتجار بالمخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، دعت التعديلات إلى مكافحة تجنيد هؤلاء الأطفال في النزاعات المسلحة، لا سيما من قبل المنظمات الإرهابية أو الحركات الانفصالية.
وفي تقديم التعديلات، شدد عضو مجلس المستشارين كمال أيت ميك، الذي يشغل مقعدا في مكتب اللجنة، على أن عشرات الآلاف من الأطفال حول العالم يُنتزعون سنويا من عائلاتهم بواسطة شبكات إجرامية أو جماعات مسلحة، ويتم احتجازهم قسرا وتزويدهم بوثائق هوية مزورة، مع استغلال الكثير منهم في أنشطة غير قانونية مثل التهريب الدولي والاتجار بالمخدرات.
وأكد أيت ميك أن تجنيد هؤلاء الأطفال عسكريا في النزاعات المسلحة يعد وفق القانون الدولي جريمة حرب قد ترتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الضحايا، وضمان تعويضهم، وتسجيلهم، خاصة في مناطق النزاع. كما طالب الوفد المغربي الحكومات والبرلمانات الوطنية بوضع قوانين وسياسات عامة وخطط عمل وطنية تهدف إلى مواجهة ظاهرة التبني الدولي غير القانوني، والحد من جرائم التجنيد العسكري للأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار حسن شوميس، زميل الوفد المغربي، أن تجنيد الأطفال ضحايا التبني الدولي غير القانوني في النزاعات المسلحة يجب أن يُصنف كجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يسمح بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. فيما تم اعتماد، خلال التصويت، جميع التعديلات التي اقترحها الوفد المغربي بالإجماع.
وينص القرار المعتمد على تنظيم الاتحاد البرلماني الدولي حملة دولية للحد من حالات التبني الدولي غير القانوني، وحماية الضحايا، ومنع استغلالهم من قبل الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية والحركات الانفصالية.
