الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي خلال دورة شتنبر

دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، إلى فتح حوار اجتماعي خلال دورة شتنبر 2025، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وجدد الاتحاد، في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانته الوطنية يوم أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، تشبثه بمطالب أساسية أبرزها الزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، والزيادة في التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل.

وحذر من استمرار موجة الغلاء في ظل غياب إجراءات لحماية القدرة الشرائية، مطالباً بمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة للحد من الاحتكار والتواطؤ، وتفعيل آليات المراقبة والتدخل لوقف الزيادات غير المبررة.

وفي ملف التقاعد، أعلن الاتحاد رفضه لما وصفه بالقرارات التقنية والمحاسباتية التي “تنقل كلفة سوء التدبير إلى الأجراء”، داعياً إلى إصلاح توافقي يحافظ على المكتسبات ويضمن الحقوق.

كما كشف عن انتداب وفده للمشاركة في اجتماع الخميس 18 شتنبر مع وزيرة الاقتصاد والمالية، للدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية.

من جهة أخرى، اعتبر الاتحاد أن مراسلة وزير الشغل بشأن مراجعة مدونة الشغل “محاولة ملغومة” تهدف إلى شرعنة الطرد وتقليص التعويضات لفائدة “الباطرونا”، معلناً رفضه المشاركة في هذه الخطوة.