اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه زوال اليوم أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي دعا الى تقسيم على قاعدة المساواة بين الذكور والإناث، لم يمارس فيه الا دوره كمؤسسة دستورية مارست الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية.
وأعتبر بلاغ المكتب السياسي الذي يتوفر موقع برلمان. كوم على نسخة من أن ” المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه”.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى ما أسماه “التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية”.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية يجب التعامل معها باحترام ومناقشة توصياتها بهدوء وعقلانية بعيدا عن الغوغائية.فعلا يجب فتح نقاش في موضوع الإرث، لأنه لا يعقل في القرن الواحد والعشرين أن لا تكون هناك مساواة بين الأولاد والبنات.