أعلنت الحكومة البرتغالية عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 400 مليون يورو، ترمي إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليص اعتمادها شبه الكامل على الشبكة الكهربائية الإسبانية، في أعقاب الانقطاع الكبير الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل الماضي.
وتتضمن الخطة دراسة مشروع ربط كهربائي مباشر مع المغرب، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تنويع الشراكات الطاقية واستغلال الإمكانيات المتقدمة التي توفرها المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن البنيات التحتية العابرة للحدود التي تؤهلها للعب دور محوري في الربط الإقليمي.
وفي تصريح صحفي، أكدت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، أن الخطة تشمل أيضا رفع قدرات تخزين الكهرباء عبر البطاريات، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة التخزينية من 13 ميغاواط حاليا إلى 750 ميغاواط في المستقبل، إلى جانب تحديث آليات التحكم في تدفق الطاقة على الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية البرتغالية في مواجهة الاضطرابات الطارئة، كتلك التي حصلت في أبريل، عندما أدى ارتفاع مفاجئ في الجهد على الشبكة الإسبانية إلى فصل عدد من المحطات الحرارية والنووية، مما أثر بشكل مباشر على الإمدادات في البرتغال.
وتؤشر هذه الخطوة إلى تزايد اهتمام دول جنوب أوروبا، وعلى رأسها البرتغال، بالإمكانات التي يتيحها المغرب في مجال الطاقة، خصوصا في ظل مشاريع كبرى أطلقها مؤخرا، مثل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، ومركب “نور” للطاقة الشمسية، ما يجعل منه شريكا محوريا في أمن الطاقة الإقليمي.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن الحكومة البرتغالية تعتزم إصدار مرسوم خاص لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الاستثمارات، مع ضمان حماية المنشآت الحيوية، من قبيل المستشفيات ومراكز الأمن والخدمات العامة، من آثار أي اضطرابات مستقبلية محتملة في إمدادات الكهرباء.
