غاب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، حسن عارف، عن جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، بعد قرار المحكمة بإعادة محاكمته بتهمة اغتصاب مرشدة دينية تعمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما تسبب لها في حمل وولادة طفل.
وشوهد البرلماني عاريف في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب بالتزامن مع جلسة محاكمته بمدينة الدار البيضاء، بعد قرار المحكمة إلغاء حكم البراءة الصادر في حقه، وإعادة محاكمته بنفس المحكمة، مع الاستعانة بنتائج الخبرة الجينية المجراة على الملابس التحتية للمشتكية التي تشتغل موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أثبتت أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل المولود نتيجة العلاقة الجنسية، الشي الذي يؤكد وجود اتصال جنسي بين الطرفين.
وعبرت مليكة السليماني التي تتهم البرلماني باغتصابها، عن صدمتها لما حضرت إلى قاعة المحكمة ووجدت نفس الهيئة التي حكمت عليها بالبراءة، رغم مطالبتها بتغيير الهيئة أثناء إعادة المحاكمة، وعبرت عن تخوفه من التلاعب بالملف، خاصة أن البرلماني يدعي توفره على نفوذ وسلطة داخل جهاز القضاء.
وصدر حكم وصفته المصادر بـ”الغريب” يقضي ببراءة البرلماني، وألغى حكم استئنافي صادر عن محكمة الرباط، يقضي بإدانته، مستندا على خبرة جينية أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي المشهود له بالدقة العلمية، أثبتت أن الحمض النووي المأخوذ من اللباس الداخلي الذي قدمته الضحية مليكة السليماني، يعود إلى البرلماني المتهم، واعتبرت المحكمة في قرار إدانتها، أن ما أثبتته الخبرة الجينية يحمل على القطع واليقين بما ينفي عنه كل ريبة وشك، وأن نتائجها قد ناقضت قول البرلماني وما نفاه عن نفسه بمعرفة الضحية بل ومواقعتها بدليل أن نتائج الحمض النووي أثبتت أن السائل المنوي يعود إليه، ومن جهة ثانية فقد أصاب سائله المنوي لباسا داخليا بحوزة الضحية، وهو مما لا يتوقع حدوثه إلى بالمواقعة، ويحمل دلالة الاستمتاع الجنسي بالشريك.
لكن محكمة الدار البيضاء استبعدت نتائج الخبرة، واعتبرت ما انتهت إليه من ثبوت علاقة جنسية بين المتهم والضحية، لا ينهض دليلا أو حجة على أن الممارسة الجنسية كانت بدون رضا الضحية المشتكية، ولا تعتبر دليلا على ثبوت جناية الاغتصاب.
وأثناء الاستماع إليها، قالت الضحية مليكة السليماني إنها تعرفت عليه أثناء زيارته مقر الجماعة التي يترأسها لإنجاز وثيقة إدارية، حيث طلب منها رقمها الهاتفي، وبعد ذلك ربط بها الاتصال وضرب معها موعدا بأحد المقاهي بشاطئ الهرهورة، وبعد تناولها مشروبا غازيا، فقدت الوعي، ووجدت نفسها داخل ضيعة في ملكية البرلماني، وهناك تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها، حسب قولها.
وخلال المحاكمة ألقى ممثل النيابة العامة، مرافعة قوية عبر فيها عن انحيازه للطفل الذي نتج عن عملية الاغتصاب، وقال بأن “النيابة العامة منحازة لهذا الطفل لأنه هو الضحية الأول”، وأدلى بالخبرة الطبية التي أجرتها مختبرات الدرك الملكي، والتي اعتبرها ممثل الوكيل العام للملك، بأنها “وسائل إثبات علمية دامغة لا مجال فيها للشك”، وأضاف “لا يمكن تصديق شخص أنكر وسائل إثبات علمية، إذن نحن ملزمون بتصديق الضحية”.
وقال ممثل النيابة العامة، أن تحاليل الحمض النووي التي أجريت في مختبرات الدرك الملكي، على الطفل الذي أنجبته المشتكية، أثبتت نسبه إلى البرلماني بنسبة 99,99%، وتساءل ممثل النيابة العامة عن كيفية ولادة طفل من أب بيولوجي بدون علاقة جنسية، قبل أن يردف قائلا “نحن نعرف أن مريم العذراء وحدها التي ولدت بدون علاقة جنسية”.
