البنك الدولي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذج بارز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أكد البنك الدولي، في تقريره لسنة 2025 حول التنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، تمثل “نموذجا بارزا” في مجال السياسات الاجتماعية بالمنطقة.
وجاء في التقرير، الصادر يوم الاثنين 15 شتنبر 2025 من واشنطن تحت عنوان “تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، أن المغرب تمكن عبر هذه المبادرة الملكية من تحقيق نتائج ملموسة في توسيع الولوج إلى خدمات الطفولة المبكرة، مع إرساء آليات لمحاربة الهشاشة وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.
وأوضح البنك الدولي أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019 – 2023)، التي خصصت لها ميزانية بلغت 18 مليار درهم، تميزت بإعادة توجيه الأولويات نحو تقديم خدمات مندمجة في مجالات أساسية، وفي مقدمتها الطفولة المبكرة، بدل التركيز على البنيات التحتية. كما أبرز التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين مؤشرات صحة ونمو الأطفال، والحد من الهدر المدرسي، وتطوير برامج للتغذية والصحة الإدراكية.
وشدد التقرير على أن الطابع التشاركي واللامركزي للمبادرة ساعد على إشراك الفاعلين المحليين وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن فعالية البرامج وانسجامها مع المعطيات الميدانية. وأشار إلى أن هذه الجهود تعتمد على منظومة متطورة للرصد والتقييم، من خلال لوحة قيادة رقمية توفر معطيات دقيقة حول مؤشرات الصحة والتغذية والتعليم في مرحلة ما قبل التمدرس، بما يساعد صناع القرار على ضبط الأولويات وتوجيه التدخلات، وكشف أن نسخة جديدة من هذه الأداة الإلكترونية ستطلق خلال 2025 لدعم عمل اللجان المحلية للتنمية البشرية بشكل أكثر دقة ونجاعة.
وفي جانب آخر، توقف التقرير عند التحديات المرتبطة بالتحول الأخضر ومخاطر التغير المناخي، مؤكدا أن الانتقال إلى اقتصاد مستدام يفتح آفاقا جديدة للتشغيل، كما ذكر أن المغرب مرشح لخلق حوالي 28 ألف منصب شغل في أفق 2030 بفضل اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار التقرير إلى أن تبني التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، خاصة في مجال العمل الحر عبر الإنترنت، ساهم في خلق فرص عمل جديدة، مبرزا أن المغرب يعد من أبرز المساهمين في القوى العاملة الرقمية على الصعيد العالمي.
وسجل البنك الدولي أن ربط أنظمة المساعدات الاجتماعية بالتأمين الصحي مكن من تحسين فعالية البرامج وتوسيع نطاق التغطية في عدة دول بالمنطقة، من بينها المغرب، الذي يمتلك بدوره سجلات اجتماعية متكاملة تساعد على تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتدعيم الصمود الاجتماعي.
