حذر البنك الدولي في أول دراسة شاملة له منذ تفشي جائحة “كوفيد-19″، من التدهور الاقتصادي الحاد الذي يطال 39 دولة تصنَّف ضمن المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، مشيرا إلى أن وتيرة الصراعات وشدتها تتصاعد بشكل مقلق.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إن “الركود – لا النمو – بات السمة السائدة في اقتصادات الدول التي تعاني من الصراع وعدم الاستقرار”، مضيفا أن هذه الدول، الممتدة من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في إفريقيا جنوب الصحراء، سجلت منذ عام 2020 تراجعا في نصيب الفرد من الناتج المحلي بمعدل 1.8% سنويا، في مقابل نمو بمعدل 2.9% في الدول النامية الأخرى.
ووفق بيانات البنك الدولي، يعيش أكثر من 420 مليون شخص في هذه الدول بأقل من ثلاثة دولارات يوميا، وهو ما يضعهم تحت خط الفقر، رغم أن سكان هذه الدول لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم. إذ تعاني تلك البلدان من أزمات مزمنة تشمل ضعف البنية التحتية، هشاشة المؤسسات الحكومية، وتدني مستويات التعليم، حيث لا يتجاوز متوسط سنوات الدراسة فيها ست سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بباقي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أن متوسط العمر المتوقع فيها أقصر بخمس سنوات، ونسبة وفيات الرضع تضاعف المعدلات العالمية.
إلى جانب ذلك، أشارت الدراسة أيضا إلى أن 21 دولة من أصل 39 تشهد حاليا نزاعات نشطة، من بينها أوكرانيا والسودان وإثيوبيا وقطاع غزة. فيما تظهر التقديرات أن الدول التي تواجه نزاعات حادة – تؤدي إلى مقتل أكثر من 150 شخصا من كل مليون – تشهد تراجعا تراكميا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20% خلال خمس سنوات من اندلاع الصراع.
كما فاقمت الصراعات من أزمة الأمن الغذائي، حيث يقدّر البنك أن نحو 18% من سكان تلك الدول، أي ما يقارب 200 مليون شخص، يعانون من “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورغم الصورة القاتمة، أشار البنك إلى بعض النماذج التي نجحت نسبيا في تجاوز الهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال، والبوسنة والهرسك، ورواندا، وسريلانكا، التي وصفها كوسي بأنها “قصص نجاح نسبية” يمكن الاستفادة من تجربتها في إعادة البناء والاستقرار.
