أفاد مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، أن اجتماعا حزبيا عقد أمس الأحد بين منتخبي وأعضاء حزب “العدالة والتنمية” بجهة “كلميم واد نون” ووفد ضم قياديين في الحزب، انتقلوا خصيصا إلى كلميم على خلفية قرار وزير الداخلية بتوقيف عمل مجلس الجهة الذي يضم خمسة أعضاء ينتمون لـ”البيجيدي” إلى جانب باقي مكوناته.
وكشف المصدر، أن سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي حزب “المصباح” الذي ترأس الوفد إلى جانب عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، قد هاجم خلال هذا الاجتماع قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، واصفا إياه بغير السليم والمترامي على اختصاصات القضاء.
كما اعتبر خيرون أن “وزارة الداخلية لا تملك الصلاحيات التي تخول لها حق توقيف عمل مجالس الجهات”.
هذا، وانتقد أعضاء “البيجيدي” بجهة كلميم- واد نون في اجتماعهم، توقيف عمل المجلس الجهوي من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معتبرين أن “القضاء هو السلطة التي لها حق البت في القضايا الخلافية والمتنازع عليها سواء بين مكونات المجلس أو مع السلطة الوصية، وأن القانون التنظيمي للجهات 111.14، لا يخول لوزارة الداخلية عزل أو توقيف أو حل المجالس الجهوية” حسب ذات المصدر.
واستغربت بعض الأطراف السياسية بجهة كلميم-واد نون تصريحات قياديي “العدالة والتنمية” في هذا الشأن، على اعتبار أن الأمر يهم حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يعد المعني الأول بقرار عبد الوافي لفتيت.
في ما تؤكد بعض الجهات الأخرى بأن هذا الموقف الذي بدأت تُصرفه قيادة حزب “المصباح” يعد تمريرا لموقف استباقي رافض لأي قرار من المحتمل أن تتخذه وزارة الداخلية بخصوص عزل بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين ينتمون لـ”البيجيدي”، على خلفية ملفات تحوم حولها شبهة الفساد المالي.
