كشف المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن ظاهرة العود- تسجيل عودة المعتقلين المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى- قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت نسبة العود 24,6 % لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 % خلال السنة الأولى؛ ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.
وأوضح التامك، خلال تقديمه مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، أن نسبة العود تتوزع “حسب الجنس بين 7,8 % لدى الإناث و25,3 % لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة (أنجزتها المندوبية) إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 %”.
واستندت هذه الأرقام التي أدلى بها المندوب العام إلى الدراسة العلمية التي أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظاهرة العود، والتي خلصت إلى نتائج ومعطيات مثيرة للاهتمام. والتي تهدف إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.
وأبرز المندوب العام، أن عامل السوابق القضائية يبقى “أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، إذ تم تسجيل نسبة 63,3% لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 % لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق”.
وأضاف أن “هذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي”.
وقد أبانت هذه الدراسة، حسب ذات المتحدث، عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة. إذ أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 % مقابل 43% في كندا و45% في أستراليا و25% في كوريا الجنوبية و30 % في إسبانيا.
