يشكل الوضع الحالي لسوق الشغل في المغرب تحديا على مستوى أكثر من جانب، حيث يستمر معدل البطالة في الارتفاع بتجاوزه الآن 13%. وهي نسبة تتفاوت بشكل كبير بين المناطق الحضرية والقروية، حيث تبلغ 16.8% في المناطق الحضرية و6.3% في المناطق القروية. والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما هم الأكثر تضررا، حيث يبلغ معدل البطالة المقلق 35.8%، يليهم الخريجون (19.7%) والنساء (18.3%).
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل نشاط النساء إلى 19%، كما انخفض تصنيف أكثر من نصف الشباب الحاصلين على دبلوم متوسط أو أعلى. ومرة أخرى، تم تصنيف واحد من كل أربعة شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا، ضمن فئة NET (لا في العمل ولا في التعليم ولا في التدريب)، وهو ما يمثل حوالي 1.5 مليون شاب في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تباطأ خلق فرص الشغل، حيث انتقل عدد الوظائف من 32 ألف وظيفة لنقطة نمو واحدة بين عامي 2000 و2009، إلى 20 ألف وظيفة فقط بين عامي 2010 و2019. وقد أطلقت هذه الاتجاهات المثيرة للقلق الأسئلة المتعلقة بسوق الشغل في قلب المناقشات الوطنية.
ويواجه سوق الشغل المغربي رهانات معقدة وشاملة، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض خلق فرص الشغل، فإن كثافة نمو العمالة منخفضة، ولا تزال معدلات مشاركة المرأة منخفضة.
إن عدم التوافق بين مهارات الباحثين عن عمل واحتياجات أصحاب العمل، وهيمنة القطاع غير الرسمي، فضلا عن تحديات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، تزيد من تعقيد هذا السوق كما تلقي هذه التحديات المتعددة ضوءا ساطعا على كفاءة أداء سوق الشغل المغربي.
على مدى السنوات العشرين الماضية، ركزت البحوث الوطنية بشكل كبير على قضايا التشغيل وسوق الشغل. وإدراكا لأهمية هذه التحديات بالنسبة للنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، تم الاضطلاع بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت نفسه، ظهرت معاهد البحوث المتخصصة والأكاديميين للتعمق في هذه الأسئلة.
وقد شارك مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي بنشاط في هذه الديناميكية، حيث أجريا أبحاثا متعمقة حول مختلف جوانب سوق الشغل، إذ تهدف البرامج البحثية لهاتين المؤسستين إلى تجديد فهم الديناميات الاقتصادية المغربية، لا سيما فيما يتعلق بسوق الشغل. واستكشفت دراساتهم التحليل الهيكلي لذات السوق والصلة بين التشغيل والتعليم والتدريب، والقضايا الجنسية، والفقر، والحماية الاجتماعية، فضلا عن التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. كما قدمت هذه الأبحاث رؤى قيمة للسياسة العامة في المغرب ومكنت من صياغة توصيات لتحسين أداء سوق الشغل.
وستكون الندوة التي من المرتقب أن ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي، فرصة لعرض نتائج الأبحاث الحديثة التي أجرتها هاتان المؤسستان، وكذلك معاهد البحث والأكاديميون المتخصصون، بناءً على أساليب أكاديمية صارمة. وسيكون هذا الحدث بمثابة منصة أساسية لتبادل الأفكار وصياغة سياسات اقتصادية مبتكرة تهدف إلى تحسين سير سوق الشغل المغربي والاستجابة للتحديات الحالية بحلول ملموسة وفعالة.
