بعد فشله في الحصول على فريق برلماني، قال حزب التقدم والاشتراكية، إن “النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد”.
وأضاف بلاغ للحزب أن النتيجة المسجلة “لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته”.
وأكد البلاغ أن انتخابات 7 أكتوبر “شابتها تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتـراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين”.
وأشار حزب الكتاب إلى أن هذه الأساليب “سيتخذ في شأنها ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون، إذ سيتابع على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب”.
