طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تخليص المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر خاصة بالخليج ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال الذي هن عرضة له.
كما طالبت الجمعية بإعادة النظر في مشروع مكافحة الاتجار في البشر، والذي يعتبر من أكبر الجرائم المنظمة على المستوى الدولي التي تدر مليارات الدولارات والمشكل لأحدث أشكال العبودية في الوقت المعاصر.
AMDH وفي بلاغ اطلع برلمان.كوم على نسخة منه، أشار الى أن المغرب لازال يفتقر إلى قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وأن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا لا يستجيب للمعايير الدولية ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا في تكريس للواقع الحالي، حيث أعلنت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة، عن تفكيك العديد من خلايا الاتجار بالبشر دون تقديم أي دعم نفسي أو مادي للضحايا الذين قد تتم متابعتهم قضائيا وترحيلهم بتهمة الدخول “غير المشروع” للمغرب.
هذا وطالبت الجمعية، بالعمل على تخليص المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر خاصة بالخليج ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال الذي هن عرضة له، موجهة انتقادات لاذعة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي لم يرقى بعد إلى حماية المواطن المغربي من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، اضافة لتوفير الحماية وكل اشكال الدعم النفسي والمادي لضحايا الاتجار بالبشر، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وعدم التسامح مع استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء من طرف المتاجرين بمآسيهم وتمتيع المغربيات بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية التي تضطرهن للهجرة للبحث عن لقمة العيش بعيدا عن اهاليهن وحماية كرامتهن والاهتمام بمشاكلهن.
