الجواهري: انتخابات 2026 لا تبرر التراجع عن الالتزامات المالية
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إنه لا يرى أي مبرر لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها على مستوى تدبير المالية العمومية خلال سنة 2026، رغم كونها سنة انتخابية.
وأبرز الجواهري، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن المغرب التزم أمام المؤسسات المالية الدولية باحترام توازنات الميزانية في إطار خط السيولة والوقاية بقيمة 3,5 مليارات درهم، مسجلا أن هذه التعهدات تغطي برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات (2026-2028).
وتابع ذات المصدر أن بعثة صندوق النقد الدولي، المتواجدة حاليا بالمغرب، ستقوم بتقييم ما تحقق وفحص التزامات المملكة، وهو ما يفرض الاستمرار في احترام المسار المرسوم، مؤكدا أن المغرب تعهد بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 4%، وحصر المديونية في حدود 64%.
وأضاف: “لا أفهم كيف يمكن التراجع عن التزاماتنا الدولية لمجرد أننا مقبلون على سنة انتخابية، فهذه السنة لا تعني التخلي عن الإصلاحات أو الانزلاق في الإنفاق العمومي”. مؤكدا على أن أي انحراف في تدبير المالية العمومية ستكون له انعكاسات سلبية على السياسة النقدية والتضخم والقدرة الشرائية، قائلا: “ذلك سيكون في غير مصلحة من يسعى إلى كسب ثقة الناخبين”.
