تقرر جعل فاتح فبراير المقبل بداية لدخول إجراء الحجز التحفظي المباشر حيز التنفيذ، وذلك بالنسبة للسيارات التي لم تتم تأدية ضريبتها قبل وقتها المحدد، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بنظام معلوماتي جديد، لاستخلاص الضريبة على السيارات، ابتداء من التاريخ المذكور.
ويعمل النظام الجديد على نقل الملكية بشكل مباشر إلى الحجز التحفظي، بعد آخر يوم محدد كأجل أقصى لأداء الضريبة، وهو 31 يناير الجاري، وذلك بالرغم من أداء الضريبة مع الغرامة، بعد 31 يناير، بحيث تظل السيارة رهن الحجز التحفظي، إثر نقل ملكية السيارة إلى الحجز التحفظي، وذلك من خلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته وزارة التجهيز والنقل في استخلاص الضريبة على السيارات.
ويتوقع أن يخلف الإجراء الجديد متاعب لمالكي السيارات، خاصة بالنسبة للذين سيباشرون عملية البيع، حيث يصعب نقل الملكية من شخص لآخر، إذا كانت السيارة تحت الحجز التحفظي.