وصف حزب الحركة الشعبية قرار محكمة الاستئناف بلندن القاضي بالرفض النهائي للدعوى التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للأطروحة الانفصالية التي صنعتها الجزائر، من أجل إبطال اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، (وصفه) بالحكيم.
واعتبر حزب الحركة الشعبية أن قرار محكمة لندن يعتبر انتصارا جديدا ينضاف إلى الانتصارات التي ما فتئ المغرب يحققها في ما يخص ملف وحدته الترابية.
وقال حزب الحركة الشعبية إنه بهذا الحكم تمنى الأطروحة الانفصالية ومن يقف وراءها بخسارة جديدة، بعد مسلسل انتكاساتها بفضل تزايد التأييد الدولي لموقف بلادنا ومقترحها العقلاني والواقعي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.
الحركة الشعبية أشار إلى أن “فشل النظام الجزائري دبلوماسيا في مختلف المحافل الدولية، وتراجع عدد من البلدان عن اعترافها بالكيان الوهمي، دفعا هذا النظام إلى استعمال ورقة الاقتصاد والتجارة من أجل ضرب مصالح المغرب، في تجاهل وعدم مراعاة لاستفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية تنمويا من مشاريع شراكة المغرب مع بريطانيا وباقي الدول، سواء في حظيرة الاتحاد الأوربي أو غيرها من بلدان العالم”.
وتابع الحزب المتموقع في المعارضة: “لقد تعودنا من خصوم وحدتنا الترابية سعيهم كلما اقترب موعد تجديد اتفاقيات الشراكة بين المغرب وأوروبا إلى الطفو على الساحة، لكن لم يستسيغوا بعد أن حيلهم ومناوراتهم لم تعد تنطلي على أحد، بعد تنامي وعي المنتظم الدولي بضرورة التعاون المثمر بين الدول وبعدم جدوى الاهتمام بأسطوانة مشروخة من مخلفات الحرب الباردة عفا عنها الزمن وأصابها التلف”.
