بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، رفضت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان الفقر والعنف الاقتصادي والأمية اللذان لازالت تعاني منهما المرأة المغربية، على الرغم من المجهودات الرامية إلى الرفع من مكانتها.
وبحسب بلاغ للتنسيقية، فإن الاستعدادات جارية من طرفها لـ”تخليد ذكرى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 54/134، المؤرخ بـ17 دجنبر 1999، في ظل الأوضاع المزرية التي مازالت تعاني منها المرأة المغربية، مشيرة إلى أن ثلث النساء أميات، ونسبة النشاط وسط النساء تتراجع، والتمييز بين الجنسين في الأجور لازال سائدا، ومؤشرات حقوق الصحة الجنسية للنساء متأخرة رغم تحسنها نسبيا، كما أن العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي والأسري عامة لازال مستمرا، مما يكرس واقعا مكبلا لأي تقدم للمجتمع.
وحسب البلاغ، فإن “العالم يخلد هذا اليوم في ظرفية لازالت فيها هذه الآفة تشكل عائقا أساسيا أمام تقدم العديد من الدول. ولازال العنف المبني على النوع بمختلف أصنافه، الاقتصادي والاجتماعي والرمزي وغيره…، وبتعدد أساليبه كالعنف الجسدي والجنسي والنفسي، مستشىريا بالاعتماد على التراتبية الاجتماعية التي يكرسها النظام الاجتماعي البطرياركي، وعلى عنف الأنظمة الاقتصادية السائدة المعتمدة بدورها على هذا الوضع لتعميق الاستغلال المركب للنساء على مختلف المستويات”.
ويتخذ العنف ضد النساء ــ في ظل احتداد الحروب والنزاعات المسلحة ــ حسب نفس المصدر، أشكالا فظيعة كاستعمال الاغتصاب كسلاح حرب، والاتجار في النساء، واستغلال الأنظمة الدولية وغير الدولية لأوضاع الهشاشة التي تعيشها النساء النازحات واللاجئات الهاربات وأطفالهن من جحيم الحروب والاقتتال.
ويوضح البلاغ أن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع كل نساء العالم ضحايا العنف والتمييز، وتحيي الحركة النسائية العالمية في نضالها الجبار من أجل كرامة النساء وحقهن في الأمن والسلامة البدنية سواء في الفضاء العام أو الخاص، فإنها تقف بشكل أدق عند أوضاع المرأة المغاربية وماحققته من مكاسب، وعند التحديات التي لازالت تنتصب أمامها في معركتها من أجل القضاء على العنف ضد النساء.
ويضيف البلاغ، أنه بخصوص النساء المهاجرات في باقي البلدان المغاربية، فمعاناتهن تكاد تكون متشابهة من خلال ما يتعرضن له من عنف وتهميش وممارسات تمييزية تصل حد العنصرية في العديد من الحالات. إذ لازالت قضية الهجرة غير النظامية تشكل ورقة للتفاوض مع أوروبا في ظل اشتداد سياستها في مجال الهجرة والاعتماد على دول الجنوب لتطبيقها، مما يجعل النساء ــ سواء كنساء أو كأمهات يرافقهن أطفالهن ــ الحلقة الأضعف، ويتلقين بذلك النصيب الأوفر مما ينتج من تلك السياسات من انتهاكات سافرة للحقوق الأساسية للمهاجرين التي تضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويؤكد البلاغ أنه في ظل هذه التناقضات والمفارقات وفي وجه الصعوبات المتزايدة والتحديات الكثيرة تخوض الحركة النسائية والحقوقية المغاربية معارك متواصلة ونضالات مريرة من أجل جعل حد للعنف الموجه للنساء وحمل الدول المغاربية على صون كرامتهن التي تعتبر أساسا كرامة المجتمع ككل.
