اعتبر الحزب الليبرالي المغربي أن “تنامي التدخلات الهمجية للقوات الأمنية من أجل إسكات الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والنقابية.. يعبر على أن الحكومة الجديدة لا تعبر عن ظروف تشكيلها وخضوعها لأدوات التحكم والقمع وعدم تعبيرها عن أية إرادة شعبية”.
وندد الحزب في بلاغ صادر عنه بـ”تنامي مظاهر القمع والإساءة للمحتجين المطالبين بحقوقهم، وسياسة التخوين والاتهامات الباطلة بالعمالة لجهات أجنبية، التي ما فئت تنهجها حكومة غير منسجمة يعلم الله من يقرر فيها بعدما تأكد أن رئيسها غير قادر على تسييرها”.
وتابع البلاغ أن “الحزب الذي كان سباقا في التعبير عن استيائه من تصريحات رئيس الحكومة وزعماء أحزاب الأغلبية، بتخوين سكان شمال المغرب وخصوصا منهم القاطنون بمدينة الحسيمة، طالبهم صراحة بضرورة إعلان اعتذارهم وتقديم استقالاتهم من مناصبهم الحكومية، على اعتبار أن تصريحاتهم وتصرفات لا تزيد الوضع إلا سوءا”.
وأضاف البلاغ “أن السياسات الحكومية المنتهجة تمس بسمعة المغرب وبصورة الملك محمد السادس وطنيا ودوليا، دون أن تؤدي هذه السياسة إلى حل أي ملف من الملفات المطروحة”.، خصوصا وأنه “في القرن 21 ثبت أن الاتجاه إلى سياسة العصا ورفض الحوار لم تكن يوما لصالح لا الأنظمة ولا الشعوب، بل شكلت سببا رئيسيا في جر بلدان بعينها إلى مغامرات جارفة” يوضح البلاغ.
