في سياق البلاغات والتقارير التي أخرجها ولازال الحزب الليبرالي المغربي الذي يتزعمه منسقه الوطني المحامي محمد زيان، بخصوص “عمليات فساد في المال العام” يتهم فيها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة بحكومة تصريف الأعمال عزيز أخنوش، وجه حزب الأسد مراسلة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، يدعوه فيها إلى عدم السماح باستوزار أخنوش بسبب حالات تنافي وتورطه في عمليات نهب في الدولة تقتضي التحقيق معه.
وأوضح بلاغ منشور بموقع حزب الأسد، بخصوص المراسلة المذكورة، أن “رسالة وجهت إلى المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 31/03/2017، مرفقة بالتقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، وذلك قصد إطلاع -رئيس الحكومة المكلف- على نتائجهما المتعلقة بالخروقات المرتبطة بملف الدعم الحكومي للعديد من القطاعات خصوصا منها قطاع المحروقات، والصفقات المرتبطة بهذا المجال”.
وتابع البلاغ أن الخروقات مرتبطة كذلك “بالشبهات المتعلقة بجمع أخنوش بين عدة مناصب ذات مصالح مترابطة بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري وكذا عضوا بمجلس إدارة صندوق المقاصة، وعضوا بالمجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ورئيسا لأكبر مجموعة تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع المحروقات، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمبدأ منع حالات التنافي وتضارب المصالح”.
الحزب أشار في بلاغه كذلك إلى أنه “ومن منطلق أن الحكومة التي ينتظرها المواطن المغربي يفترض فيها القيام بواجبها في محاربة كل أشكال الفساد (..) نبه الحزب المغربي الليبرالي السيد رئيس الحكومة المعين، إلى الصعوبات والعراقيل التي ستواجهه في حال قبوله بحكومة في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، خصوصا في ظل تواتر الأخبار على استئثار حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلب القطاعات المالية والصناعية والفلاحية والبحرية ذات الارتباط بمجال الدعم الحكومي والتصرف في المالية العمومية”.
