أفادت معطيات مؤكدة أن الـ20 شخصا الذي كشف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أمس السبت عن اعتقالهم في مدينة الحسيمة، للاشتباه بهم في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، قد تم نقلهم إلى مدينة الدار البيضاء، لبدء التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول تهم ثقيلة.
وذكرت مصادر عليمة لـ”برلمان.كوم” أن المشتبه بهم الـ20 ساهموا فعلا في الأحداث التخريبية التي شهدتها قريتا بني بوعياش وإمزورن نهاية مارس الماضي، حيث تم حرق معدات لوجيستيكية وسيارات للأمن، وهو الحادث الذي ساهم فيه المتهمون بين مخططين ومقتنين لمواد مشتعلة وكذا منفذين.
كما أوضحت المصادر أن المتهمين المنقولين إلى الدار البيضاء، يواجهون تهما ثقيلة، تتراوح بين ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، وتوفر شبهة استيلام تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة مؤسسات الشعب المغربي.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أعلنت أمس السبت إيقاف هؤلاء الأشخاص، بعد بحث عميق، على خلفية المواجهات التي شهدتها قريتا بني بوعياش وإمزورن وأسفرت عن إصابات وإحراق أربع سيارات للأمن وإضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب و كسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم.
