الحكومة البريطانية: الشراكة الاستراتيجية مع المغرب تعزز الاقتصاد البريطاني وتفتح السوق أمام الشركات البريطانية

أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي صادر بتاريخ الثاني من يونيو الجاري، عن وزارتي الخارجية والتجارة، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في سياق زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب، حيث أكد البيان أن الشركات البريطانية ستتصدر قائمة المتنافسين على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي سيستضيفها المغرب إلى جانب بلدان أخرى.

ووفقا لما جاء في البيان الحكومي البريطاني، فإن قيمة الاستثمارات المرتقبة تتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وتشمل مشاريع ضخمة أبرزها تطوير مطار الدار البيضاء ضمن برنامج “مطارات 2030″، بميزانية تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني، بمساهمة فاعلة من الشركات البريطانية. كما تم الإعلان عن فرص جديدة للمشاركة البريطانية في مشاريع البنية التحتية في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وذلك في ظل تقديرات تشير إلى أن السوق المغربية ستتيح فرص مشتريات عمومية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان نفسه إلى اتفاقيات شراكة في قطاع الصحة، تشمل مشروعا لبناء مستشفى جديد في الدار البيضاء بطاقة 250 سريرا وبقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، بتمويل بريطاني وخبرة سريرية من المملكة المتحدة. وتندرج هذه المشاريع، يضيف البيان، ضمن حزمة تعاون أكبر في مجال إصلاح النظام الصحي المغربي، بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعزز فرص شركات الصحة البريطانية ويدر عائدات على صندوق الخدمات الصحية الوطنية البريطاني (NHS).

وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها الرسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي “الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضافت أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والمساهمة في إيجاد تسوية نهائية ومتفق عليها، تضمن مستقبلا أفضل لشعب الصحراء، خاصة في ظل استمرار الأزمة منذ قرابة نصف قرن وتداعياتها السلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وحسب ذات المصدر، شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أيضا التعاون في مجالات الماء والموانئ، وذلك عبر مشاريع بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتطوير تقنيات الموانئ الخضراء والخدمات اللوجستية الذكية، كما تم توقيع اتفاقيات تتيح للشركات البريطانية الولوج إلى المناقصات العمومية المغربية، ما يعزز مناخ التنافس العادل ويفتح السوق أمام الابتكار والخبرة البريطانية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية ديفيد لامي، ضمن التصريحات الواردة في البيان، أن إفريقيا تُعدّ من أكثر القارات قابلية للنمو، وأن المغرب يمثل بوابة محورية لبريطانيا في القارة. وصرّح بأن “النمو والازدهار سيدعمان علاقتنا بالمغرب وخارجه، مما يساعد على خلق فرص جديدة في الداخل والخارج”. وأكد أن هذه الشراكات ستمنح الشركات البريطانية موطئ قدم قوي في تنظيم كأس العالم 2030، استمرارا لإرث بريطانيا في تأمين البنية التحتية للبطولات الكبرى.

فيما اعتبر وزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر بدوره أن المغرب أصبح شريكا تجاريا واستثماريا رئيسيا لبريطانيا، مشيرا إلى أن “النمو الاقتصادي يشكل أولوية قصوى للحكومة، والعلاقات القوية مع اقتصادات صاعدة كالمغرب تمهد الطريق لفرص جديدة تدعم الشركات البريطانية وتخلق مناصب شغل”.

وسجل البيان الصحفي الحكومي أن زيارة وزير الخارجية إلى المغرب تندرج ضمن الأجندة البريطانية لإعادة تنشيط علاقاتها عبر القارة الإفريقية، عبر بناء شراكات واقعية ومتوازنة في مجالات الأمن، والتجارة، والاستثمار، والهجرة. كما أعلن خلال الزيارة عن صفقة جديدة لقطاع الرعاية الصحية البريطاني لتزويد المغرب بالمعدات الطبية، في إطار خطة استثمار صحي تقدر بـ2.8 مليار جنيه إسترليني لتطوير البنية الصحية الوطنية المغربية.