قررت الحكومة المغربية الجديدة تخصيص اعتماد إجمالي يقدر بـ16,020 مليار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، لدعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.
وأفاد التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية حول صندوق المقاصة ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق ستعرف زيادة بنسبة 28 في المائة.
وأوضح التقرير، أن تكلفة صندوق المقاصة في الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021 بلغت ما يناهز 14.078 مليار درهم، مع تقلص حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر خلال سنة 2020 بنسبة 05 في المائة أي ما يعادل 50 ألف طن على أساس سنوي، ليبلغ 1,14 مليون طن خلال السنة المذكورة.
وبحسب التقرير، فإنه على أساس الاستهلاك المقدر بـ 915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 6 مليارات درهم.
ويعزى الانخفاض في حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر، إلى تراجع الاستهلاك خارج المنزل لمنتجات السكر جراء التدابير الاحترازية المتخذة من لدن السلطات المختصة لأجل منع تفشي جائحة كوفيد ـ 19.
وأما فيما يهم دعم القمح اللين والدقيق فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021.
وفيما يتعلق بغاز البوطان، فإن تراجع سعره أدى إلى انخفاض دعمه من 3735 درهما للطن في سنة 2019، أي 45 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ، إلى 3232 درهما في سنة 2020؛ وهو ما يعادل 39 درهما للقنينة من النوع نفسه، أي بتراجع بلغ 13 في المائة.
