قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “المغرب لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يقع استغلال جو الإنفتاح والحرية فيه للمس بسيادته، وهذا الأمر ثابت من الثوابت التي توجه السياسة الوطنية لبلادنا”.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس أن “المغرب تصرف في قضية ترحيل المحامين الأجانب الثمانية يوم أمس الأربعاء، وفق مقتضيات السيادة الوطنية ولا يمكن أن نقبل بإقدام مجموعة أجنبية على الإنخراط في أعمال إثارة الفوضى والمس بالنظام العام داخل المملكة”.
وشدد ذات المتحدث أن “التعامل في هذه القضية تم وفق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، الأمر الذي أعقبه إصدار بلاغ مباشرة بعد الترحيل.
وردا على طلب إسبانيا لتوضيحات حول ترحيل 5 من مواطنيها ضمن عملية الطرد، أكد مصطفى الخلفي، أنه “تم التواصل مع السفارة الإسبانية قبل الترحيل”.
يشار إلى أن سلطات الرباط قررت ، أمس الأربعاء 6 أبريل 2016، طرد ثمانية أجانب (2 من جنسية فرنسية، 1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية) كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام.
وأبرزت ولاية جهة الرباط، سلا، القنيطرة في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعنيين بالأمر، الذين يمثلون ما يسمى بـ”التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي اكديم إيزيك”، كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف “إثارة الفوضى والمس بالنظام العام” بخصوص ملف سجناء مايسمى مجموعة إكديم إزيك.
