كشفت وثائق مشروع قانون مالية 2024، خفض الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار الدقيق وغاز البوتان بما يقارب 10 مليارات درهم.
إذ ستبلغ نفقات المقاصة 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن أجل ذلك تم تخصيص اعتمادات إجمالية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 تقدر بـ 16 مليار و357 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، لاسيما السكر ودقيق القمح اللين، مقابل 26 مليار درهم كانت قد خصصت للصندوق برسم قانون مالية 2023.
وفي تقريرها حول نفقات المقاصة برسم 2023، سجلت وزارة المالية أن الدعم الممنوح لغاز البوتان ارتفع بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 92 درهما في كل قنينة من حجم 12 كيلوغراما.
وسجل التقرير أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز المذكورة تراوح بين 85 درهم و132 درهم للقنينة الواحدة، مشيرا إلى أن متوسط الدعم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بلغ 62 في المائة من ثمن الشراء الحقيقي.
أما فيما يخص دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين، والتي تبلغ 6.26 ملايين قنطار، فقالت الوزارة إنها واصلت دعمها بنحو 143 درهما للقنطار.
في حين ارتفع أيضا دعم مادة السكر خلال العام الجاري، موازاة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع الكميات المستهلكة، حيث يتوقع أن تبلغ قيمتها عند متم العام الجاري أكثر من 4 مليارات درهم.
