شرعت الحكومة في دفع إحدى أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب لتوقيف أنشطتها، وتهديد المئات من العمال الذين يشتغلون داهل الشركة بالتشرٌد، إذ أنٌَ عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، رفض التأشير على تجديد رخصة استخراج رمال الجرف والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لشركة “درابور”، إحدى أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب.
وردّ وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، على شركة درابور، بالرفض على طلب تجديد القرار رقم 2077 القاضي بالترخيص لشركة درابور بجرف الرمال من مصب واد سبو بإقليم القنيطرة، واحتلال قطعة أرضية تابعة للملك العمومي البحري بمهدية مساحتها 32700 متر مربع.
وبرٌر عبد القادر اعمارة، قراره بأنه “لا يمكن تجديد ترخيص جرف الرمال، لأن القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن 20 مترا من مستوى الصفر الهيدروغرافي، أما في ما يخص الترخيص لجرف الرمال داخل أحواض ومدخل الميناء فهو من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ التي أوكلت لها مهام صيانة أحواض ومداخل الموانئ، بما في ذلك الترخيص بجرف الرمال اللازم لهذا الغرض”.
