الأخبارمجتمعمستجدات

الحكومة ترفض الضريبة على المشروبات الكحولية

الخط :
إستمع للمقال

اتهم نائب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، فضل عدم ذكر اسمه، وقوف لوبيات سياسية واقتصادية وراء رفض الحكومة لمقترح فرض ضريبة إضافية عن الخمور، تصل إلى 100 درهم لكل هيكتولتر، أي ما يعادل درهما واحدا عن كل لتر، تقدم به فريقه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وشدد ذات المصدر، على أنه “عند كل مناقشة لمشروع قانون المالية، وعند كل اقتراح بتضريب الخمور، الحكومة ترفض هذه المقترحات، بفعل ضغوطات تمارس عليها من قبل شركات كبيرة توجد وراء قطاع الخمور بالمغرب، تحقق أرباحا كبيرة، وتنخرط في رأسمال العديد من المؤسسات الأخرى، وتستثمر في قطاعات أخرى بما فيها العقار وبورصة الدار البيضاء، ومن ثم فإن هناك تحركات لمجموعة الضغط التابعة لهذه الشركات من أجل التراجع عن هذه الزيادة”.

وحسب آخر الإحصائيات، فالناتج الوطني من الخمور، تجاوز 329 ألف هيكتولتر، كما كشفت دراسة أن المغاربة يحتلون المركز الثاني عشر على مستوى استهلاك الخمور بين البلدان الإسلامية بنحو 1.5 لتر لكل فرد.

في حين تم إقرار قانون المالية بزيادة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية، من خلال إخضاع المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، ويتعلق الأمر بـ”المشروبات المحلاة بنسبة 5 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ملم”، وهي الخطوة التي ربطها مقترح الأغلبية بــ”الحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى