صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته لتسهيل تسويق المنتوج المحلي.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، والذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته من خلال الرفع منها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65 في المائة على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016.
وسيؤدي هذا المعدل – حسب بلاغ لرئاسة الحكومة – إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم المخزون من القمح، قدر عند منتصف شهر ماي 2016 بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية.
