اعترفت حكومة عزيز أخنوش بعجزها عن اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري والجوي بين المغرب والدول الأوروبية بتخفيض تسعيرة التذاكر، أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بدول المهجر.
وأقر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، خلال جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مليكة لحيان، (أقر) بعجز وزارته عن اتخاذ خطوات لصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وقال وزير النقل، إن وزارته تعذر عليها اتخاذ أي إجراء فيما يخص الحصول على أثمنة نقل تفضيلية لصالح الجالية المغربية، مؤكدا أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية بين المغرب والدول الأوروبية محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب.
وحسب نص جواب الوزير محمد عبد الجليل فإن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وكشف عبد الجليل أن هذا الاتفاق “يكرّس مبدأ تحرير الأسواق والأسعار، وبالتالي يخضع استغلال الخطوط الجوية لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، ما ينطبق أيضاً على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط”.
وأشار الوزير في جوابه أن مصالحها “تعمل على تحسيس الشركات البحرية بإعادة النظر في تعريفاتها، إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية”، منبّهة إلى أن “ارتفاع أسعار الوقود ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمان النقل على المستوى العالمي والوطني؛ وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية”.
