اعترض المجلس الأوروبي في اجتماع عقد مؤخرا على إثارة الحكومة المغربية لقضية تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا لسنة 1972، وذلك نظرا لإستثنائها الأقاليم الجنوبية.
وبرر المجلس اعتراضه بكون الحكومة المغربية التي جاءت تحتج ، هي نفسها التي وقعت على الاتفاقية في وقت سابق وقبلت بكل مقتضياتها التي تحتفظ لقدماء المتقاعدين والأرامل والأطفال بحقوقهم غير منقوصة أيا كان بلد الإقامة، المغرب أو هولندا، وتستثني الجدد الذين يسري عليهم نظام جديد يترتب عليه تخفيض لتلك الحقوق.
وقد أثير القبول بهذه الاتفاقية، المستثنية للأقاليم الجنوبية، وموقف المجلس الأوروبي المحرج في اجتماع مجلس الحكومة مؤخرا، لكنه تم الاتفاق على التزام الصمت تجاه هذا الموضوع فيما يبدو درءا لما يمكن أن تثيره على مستوى الإعلام والبرلمان والمجتمع المدني. لكن هل يمكن إخفاء السماء بالغربال؟
عدم الكفاءة والضعف السياسي الكبير للحكومة يظهر في موضوع معروف طابعه الحيوي والاستراتيجي بالنسبة للمغاربة المتشبثين بأولوية الوحدة الترابية.
جدير بالإشارة أن الحكومة الهولندية كانت قد لجأت إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 بشكل منفرد بعدما حالت الأحكام القضائية دون تنفيذها لمراجعات لقيمة التعويض عن التقاعد واشتراط إقامة المستفيدين في هولندا باعتباره خرقا لاتفاقية محمية بالقانون الدولي وتمييزا يناقض مبدأ المساواة بين الهولنديين وغيرهم الذي يعتبر مبدأ واردا في الاتفاقية المعنية وفي القانون الهولندي.
وترتب عن ذلك الإلغاء أزمة طويلة الأمد أسفرت في النهاية عن حل وسط، لكن هذا الحل جاء ناقصا بإقصائه المواطنين المقيمين في الأقاليم الجنوبية.
