الخط :
ألغى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مقرر وزاري صادر سنة 1982 كان يحرم الموظفين من متابعة تحصيلهم العلمي بالجامعات المغربية دون الرجوع إلى الوزاراة التابعين لها من أجل الحصول على ترخيص.
وجاء في القرار الصادر اليوم 20 يوليوز 2015، أنه أصبح بموجبه السماح بالمتابعة التلقائية لدراسة بالمؤسسات الجامعية, مما يفتح الباب أمام الموظفين والأطر لمتابعة دراستهم وتحسين مستواهم التعليمي والوظيفي, دون كبح لطموح هذه الشريحة.
خطوة رائعة أقدم عليها رئيس الحكومة. ونتمنى المزيد من الخطوات في المجالات الاخرى
القرار في بعده الاجتماعي يكتسي اهمية قسوى . في مشوار اعادة الاعتبار للحق في متابعة الدراسة احتراما لمبدا تكافى الفرص . و ان كانت الوضعية السابقة قد اجهضت على حق افواجا من الطلبة النبغاء . الدين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية الى الانخراص في و ظائف لا تتاسب و مستوياتهم العلمية . في الوقت الدي لعبت فيه الزبونية و المحسوبية دورا طلائعيا في الاجهاض على الحقوق و المكتسبات و غصت الصفوف و المناصب باشخاص ليس لهم من الوظيفة الا الاسم . مما مكان سببا في تدهور سلك الوظيفة العمومية بعد ان اختلط الحابل بالنابل . و اصبح متصرفا من كان لا يتسع حلمه و لول للوقوف جنبا بالمؤهلات التي اكتسبها الاكفاء الدين تعبوا و ادوا الثمن بالقسطاص المبين لنيل الشهادات العليا و في اختصاصات لها وزنها في الحياة العامة والخاصة . و اد نرحب بهاته الخطوة الشجاعة للسيد رئيس الحكومة و كل من له غيرة على الوطن و مواطنيه في سبيل التدرج العلمي للموظفين و غيرهم .