الخط :
قبل عرضه أمام البرلمان غذا الإثنين، قررت حكومة العثماني، وضع عدد من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من بينها عملية عفو ثانية عن مهربي الأموال إلى الخارج.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، والإجراءات التي يتضمنها، الوصول إلى معدل نمو في حدود 3.7% ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3.5%، إضافة إلى تحفيز إصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي، ومنحت السلطات الأشخاص المعنيين مهلة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
و حسب قانون المالية الجديد كل شخص قرر إرجاع الأموال، سيستفيذ من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم ، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.